مهرها بكرا مأتين ، وثيبا مأة نقص من المسمى خمسون ، لأنها ( 1 ) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش ( 2 ) . ووجه هذا القول ( 3 ) أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا . واعلم أن الموجود في الرواية ( 4 ) أن صداقها ينقص . فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لإطلاق الرواية ( 5 ) ، فأغرب القطب الراوندي ( 6 )